/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دستورالعمل اجرلیی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
بند - 1 - اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی :
بند - 1 - کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل .
بند - 2 - در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحد های شغلی متعدد و مستقلی دارند ، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی ، شماره اقتصادی دریافت نمایند
بند - 3 - در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیات های مستقیم ، یک شماره اقتصادی صادر میشود
بند - 2 - نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی :
بند - 3 - اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند
بند - 1 - اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww . tax . gov . ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند
بند - 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام ، تغییر شغل ، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور ، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند . در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت میباشد
بند - 6 - تخلفات و جرایم موضوع ماده 169 مکرر و نبصره های ذیل آن :
بند - 1 - عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است
بند - 2 - عدم ارایه فهرست معاملات ، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده خواهد بود
بند - 3 - استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت
بند - 5 - عدم ارایه صورتحساب های مربوط به خرید های اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحساب های ارایه نشده خواهد بود
بند - 7 - هرگونه جعل ، تقلب ، معاملات غیر واقعی ، سوءاستفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن ، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید
بند - 6 - ( اصلاحی 7/3/1392) در صورت تعدد جرایم در بند های (1-6)،(3-6)،(4-6) و (5-6) برای یک معامله ، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرایم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود .
بند - 4 - در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود
بند - 4 - تکالیف اشخاص ثالث :
بند - 2 - ( اصلاحی 7/3/1392) کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قرارداد های خود را طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه ( پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله ، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذی ربط تحویل نمایند . مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذی حساب مربوطه خواهد بود .
بند - 3 - ( اصلاحی 7/3/1392) بانک ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قرارداد های اعطای تسهیلات ، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند .
بند - 4 - وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آن ها را درج ارایه نمایند
بند - 1 - گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان ، صادرکنندگان ، حق العمل کاران در اظهارنامه های گمرکی میباشد
بند - 3 - تکالیف دارندگان کارت اقتصادی :
بند - 4 - درج شماره اقتصادی در قرارداد ها ، اسناد و مدارک فروش ، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار ، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره 2 آن ، متضامنا مشمول خواهند بود .
تبصره - - - ( الحاقی 7/3/1392 ) مورخ درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند ، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمیباشد . در اجرای بند 1- 5، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد .
بند - 1 - اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ( پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورتحساب های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند . درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی میشود . تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آن ها شماره اقتصادی صادر نشده ، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند
بند - 5 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بانک ها ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قرارداد ها ، اوراق و فرم های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند
بند - 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات ، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارایه و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده ، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه ( پیوست 2) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید ، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود ، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود
بند - 3 - در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی ، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمیباشد
بند - 5 - نحوه ارایه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی :
بند - 1 - کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی ( براساس سال شمسی )، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای ، طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند
تبصره - - - چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل های سال شمسی باشد ، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند ، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند
بند - 2 - فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارایه شده اقدام نمایند
بند - 3 - کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خرید های خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند
بند - 5 - ( الحاقی 7/3/1392) با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات ، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش ( POS ) مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش ( فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند .
بند - 4 - ( الحاقی 7/3/1392) برای خرید های تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید ( فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح (( معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب » درج نمایند . در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد ، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت . فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل میباشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش ( فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح « معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب )) درج نمایند .
تذکر - 1 - دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند .
تذکر - 2 - استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن ، در حکم سوءاستفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرایم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت
تذکر - 3 - صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آن که خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد .
بند - 7 - نحوه رسیدگی و مطالبه جرایم توسط ادارات امور مالیاتی :
بند - 3 - چنانچه ادارات امور مالیاتی ذی ربط موقع رسیدگی ، به موارد تخلفی مانند جعل ، تقلب ، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوءاستفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند ، موظفند از طریق اداره کل ذی ربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضا متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند . اقدام به تعقیب قضایی ، مانع مطالبه و وصول جرایم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود
بند - 1 - ادارات امور مالیاتی مربوط ، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت های اقتصادی مؤدیان ، بررسی های لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند . چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی های دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند ، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرایم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مطالبه نمایند
بند - 2 - مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود .
بند - 8 - موارد ابطال کارت اقتصادی : در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد :
بند - 3 - انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذی ربط
بند - 1 - فوت اشخاص حقیقی
بند - 2 - در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
بند - 4 - صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی