iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
  • بند - 1 - اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی :
    • بند - 1 - کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل .
    • بند - 2 - در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحد های شغلی متعدد و مستقلی دارند ، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی ، شماره اقتصادی دریافت نمایند
    • بند - 3 - در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیات های مستقیم ، یک شماره اقتصادی صادر میشود
  • بند - 2 - نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی :
    • بند - 3 - اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند
    • بند - 1 - اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww . tax . gov . ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند
    • بند - 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام ، تغییر شغل ، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور ، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند . در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت میباشد
  • بند - 6 - تخلفات و جرایم موضوع ماده 169 مکرر و نبصره های ذیل آن :
    • بند - 1 - عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است
    • بند - 2 - عدم ارایه فهرست معاملات ، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده خواهد بود
    • بند - 3 - استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت
    • بند - 5 - عدم ارایه صورتحساب های مربوط به خرید های اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحساب های ارایه نشده خواهد بود
    • بند - 7 - هرگونه جعل ، تقلب ، معاملات غیر واقعی ، سوءاستفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن ، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید
    • بند - 6 - ( اصلاحی 7/3/1392) در صورت تعدد جرایم در بند های (1-6)،(3-6)،(4-6) و (5-6) برای یک معامله ، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرایم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود .
    • بند - 4 - در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود
  • بند - 4 - تکالیف اشخاص ثالث :
    • بند - 2 - ( اصلاحی 7/3/1392) کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قرارداد های خود را طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه ( پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله ، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذی ربط تحویل نمایند . مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذی حساب مربوطه خواهد بود .
    • بند - 3 - ( اصلاحی 7/3/1392) بانک ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قرارداد های اعطای تسهیلات ، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند .
    • بند - 4 - وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آن ها را درج ارایه نمایند
    • بند - 1 - گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان ، صادرکنندگان ، حق العمل کاران در اظهارنامه های گمرکی میباشد
  • بند - 3 - تکالیف دارندگان کارت اقتصادی :
    • بند - 4 - درج شماره اقتصادی در قرارداد ها ، اسناد و مدارک فروش ، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار ، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره 2 آن ، متضامنا مشمول خواهند بود .
      • تبصره - - - ( الحاقی 7/3/1392 ) مورخ درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند ، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمیباشد . در اجرای بند 1- 5، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد .
    • بند - 1 - اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ( پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورتحساب های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند . درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی میشود . تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آن ها شماره اقتصادی صادر نشده ، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند
    • بند - 5 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بانک ها ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قرارداد ها ، اوراق و فرم های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند
    • بند - 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات ، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارایه و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده ، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه ( پیوست 2) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید ، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود ، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود
    • بند - 3 - در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی ، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمیباشد
  • بند - 5 - نحوه ارایه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی :
    • بند - 1 - کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی ( براساس سال شمسی )، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای ، طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند
      • تبصره - - - چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل های سال شمسی باشد ، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند ، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند
    • بند - 2 - فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارایه شده اقدام نمایند
    • بند - 3 - کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های الف و به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خرید های خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند
    • بند - 5 - ( الحاقی 7/3/1392) با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات ، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش ( POS ) مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش ( فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند .
    • بند - 4 - ( الحاقی 7/3/1392) برای خرید های تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید ( فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح (( معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب » درج نمایند . در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد ، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت . فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل میباشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش ( فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح « معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب )) درج نمایند .
  • تذکر - 1 - دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند .
  • تذکر - 2 - استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن ، در حکم سوءاستفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرایم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت
  • تذکر - 3 - صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آن که خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد .
  • بند - 7 - نحوه رسیدگی و مطالبه جرایم توسط ادارات امور مالیاتی :
    • بند - 3 - چنانچه ادارات امور مالیاتی ذی ربط موقع رسیدگی ، به موارد تخلفی مانند جعل ، تقلب ، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوءاستفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند ، موظفند از طریق اداره کل ذی ربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضا متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند . اقدام به تعقیب قضایی ، مانع مطالبه و وصول جرایم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود
    • بند - 1 - ادارات امور مالیاتی مربوط ، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت های اقتصادی مؤدیان ، بررسی های لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند . چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی های دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند ، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرایم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مطالبه نمایند
    • بند - 2 - مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود .
  • بند - 8 - موارد ابطال کارت اقتصادی : در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد :
    • بند - 3 - انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذی ربط
    • بند - 1 - فوت اشخاص حقیقی
    • بند - 2 - در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
    • بند - 4 - صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی